ضياع 3 مليارات دولار على مصر في صفقة مشبوهة
تلقى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى اقتراحًا برغبة تقدم من النائب مجدي البساطي يحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري من قِبَل الحكومة وبيعها للأجانب بأرخص الأسعار.
كشف النائب في الاقتراح برغبة عن وقائع فساد جديدة تقوم بها الحكومة بعد قيامها بتخصيص مساحة أرض داخل مدينة دمياط الجديدة في 30/3/2007م وفي مواقع متميزة تقدر مساحتها بثمانية وخمسين ألفًا وثمانمائة متر 10 فدادين بسعر المتر 360 جنيهًا لمصنع شركة "ينيون فينوسا سيجاس" الإسبانية المصرية لإسالة الغاز لإقامة مجمع سكني للأجانب، وأيضًا تخصيص 30 ألف متر لإقامة نادي رياض بسعر المتر 145 جنيهًا.
وأشار نائب الأغلبية إلى قيام تلك الشركة الآن بمحاولة بيع تلك الأرض من الباطن بفارق سعر 150 مليون جنيه.
طالب النائب بسرعة تحويل الاقتراح إلى لجنة الإسكان؛ لاتخاذ اللازم، ووقف هذه المهزلة التي تهدر حقوق هذا الوطن من فارق الأسعار، والتي سوف تحصل عليها الشركة من بيع الأرض.
وتساءل النائب في سخرية: إلى متى يتم عمل التسهيلات والتيسيرات غير المبررة للأجانب على حساب الشعب المصري، وماذا لو أقدمت إحدى الشركات المصرية لهذا التخصيص؟
وقال إن الواقع يؤكد أنها كانت ستواجه الرفض كما تساءل: هل الحكومة المصرية (ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تقوم بدعم الشركات الأجنبية أو هل الحكومة المصرية تقوم بدعم الحكومة الإسبانية في سعر الأرض.
وقال: للأسف، إن السعر الذي تحدد لتلك الشركة لا يستطيع أي مصري الحصول عليه إذا تخصصت له هذه الأرض.
من ناحيةٍ أخرى فجَّر النائب أيضًا في اقتراحٍ برغبةٍ آخر قضية تقاعس الحكومة وأجهزتها المعينة في حماية العمالة المصرية داخل أرض مصر، والذين يعملون داخل الشركات الأجنبية بمجمع مبارك "للبترو كيمياويات" داخل ميناء دمياط، وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على العمال والموظفين الذين يعملون داخل تلك المصانع التي تتربح الملايين من الدولارات من أعمالها داخل مصر، واستغلالها للظروف الاقتصادية، وقيامها بتسريح العمالة المصرية، واستبدال عمال وموظفين أجانب بهم، وتساءل: أين هي الحكومة من هذا التعسف المهين، وهل أصبحت تلك الشركات الأجنبية دولة داخل دولة، وأين هي السيادة المصرية والقانون؟
وعلى صعيد الفضائح الحكومية كشف النائب مجدي البساطي ضياع 3 مليارات دولار على مصر دون أن تتحرك الحكومة لمواجهة هذا الأمر الخطير رغم علم أكثر من جهة بقيام إدارة شركة ومصنع سيجاس "ينيون فينوسا" الإسبانية المصرية لإسالة الغاز ببيعها من الباطن إلى شركة ناتشورال جاز الإسبانية بمبلغ عشرة مليارات دولار؛ وذلك للتضييع على الحكومة المصرية حقها من هذا البيع والذي يُقدَّر بـ3 مليارات دولار.
طالب النائب بسرعة التحرك حتى لو تطلب الأمر عمل تحريات على هذه الصفقة المشبوهة داخل إسبانيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
تلقى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى اقتراحًا برغبة تقدم من النائب مجدي البساطي يحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري من قِبَل الحكومة وبيعها للأجانب بأرخص الأسعار.
كشف النائب في الاقتراح برغبة عن وقائع فساد جديدة تقوم بها الحكومة بعد قيامها بتخصيص مساحة أرض داخل مدينة دمياط الجديدة في 30/3/2007م وفي مواقع متميزة تقدر مساحتها بثمانية وخمسين ألفًا وثمانمائة متر 10 فدادين بسعر المتر 360 جنيهًا لمصنع شركة "ينيون فينوسا سيجاس" الإسبانية المصرية لإسالة الغاز لإقامة مجمع سكني للأجانب، وأيضًا تخصيص 30 ألف متر لإقامة نادي رياض بسعر المتر 145 جنيهًا.
وأشار نائب الأغلبية إلى قيام تلك الشركة الآن بمحاولة بيع تلك الأرض من الباطن بفارق سعر 150 مليون جنيه.
طالب النائب بسرعة تحويل الاقتراح إلى لجنة الإسكان؛ لاتخاذ اللازم، ووقف هذه المهزلة التي تهدر حقوق هذا الوطن من فارق الأسعار، والتي سوف تحصل عليها الشركة من بيع الأرض.
وتساءل النائب في سخرية: إلى متى يتم عمل التسهيلات والتيسيرات غير المبررة للأجانب على حساب الشعب المصري، وماذا لو أقدمت إحدى الشركات المصرية لهذا التخصيص؟
وقال إن الواقع يؤكد أنها كانت ستواجه الرفض كما تساءل: هل الحكومة المصرية (ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تقوم بدعم الشركات الأجنبية أو هل الحكومة المصرية تقوم بدعم الحكومة الإسبانية في سعر الأرض.
وقال: للأسف، إن السعر الذي تحدد لتلك الشركة لا يستطيع أي مصري الحصول عليه إذا تخصصت له هذه الأرض.
من ناحيةٍ أخرى فجَّر النائب أيضًا في اقتراحٍ برغبةٍ آخر قضية تقاعس الحكومة وأجهزتها المعينة في حماية العمالة المصرية داخل أرض مصر، والذين يعملون داخل الشركات الأجنبية بمجمع مبارك "للبترو كيمياويات" داخل ميناء دمياط، وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على العمال والموظفين الذين يعملون داخل تلك المصانع التي تتربح الملايين من الدولارات من أعمالها داخل مصر، واستغلالها للظروف الاقتصادية، وقيامها بتسريح العمالة المصرية، واستبدال عمال وموظفين أجانب بهم، وتساءل: أين هي الحكومة من هذا التعسف المهين، وهل أصبحت تلك الشركات الأجنبية دولة داخل دولة، وأين هي السيادة المصرية والقانون؟
وعلى صعيد الفضائح الحكومية كشف النائب مجدي البساطي ضياع 3 مليارات دولار على مصر دون أن تتحرك الحكومة لمواجهة هذا الأمر الخطير رغم علم أكثر من جهة بقيام إدارة شركة ومصنع سيجاس "ينيون فينوسا" الإسبانية المصرية لإسالة الغاز ببيعها من الباطن إلى شركة ناتشورال جاز الإسبانية بمبلغ عشرة مليارات دولار؛ وذلك للتضييع على الحكومة المصرية حقها من هذا البيع والذي يُقدَّر بـ3 مليارات دولار.
طالب النائب بسرعة التحرك حتى لو تطلب الأمر عمل تحريات على هذه الصفقة المشبوهة داخل إسبانيا
ولكن لا حياة لمن تنادي